لقاء 16 مارس: وزارة التربية تجدد عزمها دمج الاساتذة المتعاقدين

وبحسب الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم “FNE”، عبدالرزاق الإدريسي، فإن اللقاء الذي انعقد، اليوم الأربعاء، كان فرصة لإثارة انتباه الوزارة لما يحدث في قطاع التربية الوطنية، بالرغم من كونه مخصص لمناقشة النظام الأساسي الجديد.

وأشار الإدريسي في تصريح لجريدة “العمق” إلى أن وزارة التربية الوطنية جددت تأكيدها على أن باب الحوار مفتوح دون شروط مسبقة لحل ملف الأساتذة “المتعاقدين”.

وقال المتحدث إن نقابته شددت على ضرورة خروج الوزارة بتصريح واضح للرأي العام الوطني حول ملف الأساتذة “المفروض عليهم التعاقد”، ما دامت خطتها هي إدماجهم في الوظيفة العمومية.

وحول الموضوع الرئيسي للقاء، أوضح النقابي ذاته أن اللقاء الذي مثل فيه مدير الموارد البشرية ومساعديه وعضوان من ديوان بنموسى الوزارة، عرف تقديم ملاحظات حول النظام الأساسي لسنة 2003 من طرف النقابات، على أن يستمر النقاش في لقاء آخر حدد تاريخه الأربعاء المقبل.

وأضاف أن المجتمعين اتفقوا على عقد لقاء يوم الأربعاء المقبل لدراسة باقي الملفات العالقة التي تنتظر الشغيلة التعليمية حلولا لها.

وعن إمكانية إلغاء الإضراب الوطني الذي دعت إليه جامعته بعد هذا اللقاء، قال الإدريسي إن الإضراب لا يزال قائما لأنه إضراب تضامني مع “الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” ضد ما تعرضوا له ومع باقي الفئات التي تخوض إضرابها هذا الأسبوع، وفق تعبيره.